كشف مسئولو وزارة الاتصالات عن إمكان التحايل والوصول إلي المواقع الإباحية علي شبكة الإنترنت حال استقدام أي نوع من الفلاتر لحجب هذه المواقع‏

. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس الشعب أمس برئاسة المهندس صبري عامر, الذي أكد من خلاله الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حرص الحكومة ووزير الاتصالات علي تنفيذ الحجب ومكافحة المواقع الإباحية بشتي الطرق, وطالب بمناقشة إيجابيات وسلبيات الحجب بتأن حتي يتم اتخاذ القرار المناسب.
وكات المهندس مصطفي عبدالواحد نائب رئيس جهاز الاتصالات قد أوضح أن90% من الذين يستخدمون هذه المواقع سوف يصلون إليها عن طريق التحايل علي الحجب, وضرب مثلا لما حدث إبان ثورة يناير عندما قطعت الاتصالات عن مستخدمي تويتر وعاد المستخدمون إليها بعد نصف ساعة, وأكد أنه في حال تطبيق برامج الحجب ينبغي سن تشريعات واضحة لتجريم عمليات التحايل, فضلا عن ضرورة التوعية عبر الإعلام.وأشار المهندس وليد زكريا مدير مركز استجابة طوارئ الإنترنت إلي أن هناك عدة طرق للتحايل.

النص الاصلى باللغه العربية

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن الأزهر الشريف يعبر دائماً عن نبض الشعب وضمير الأمة، وقال أن مصر علي أعتاب الانتخابات الرئاسية، ونحن علي ثقة تامة في إرادة ووعي الشعب الذي سيختار بشفافية رئيسه، وإن من يختاره الشعب فنحن معه. واضاف أن الازهر الشريف يعمل لصالح الشعب المصري، لتحقيق المصلحة العليا للوطن، وأن وثائق الازهر خير دليل علي هذا التوجه.
جاء ذلك خلال استقبال فضيلته أمس لسفير إيطاليا بالقاهرة كلاوديوما سيفيكو.. وحول سؤال للسفير عن الدستور المرتقب إصداره أكد فضيلة الإمام الأكبر علي تأييد الأزهر الشريف لكل المواد التي تحافظ علي هوية الأمة المصرية وتوافقها الوطني، وتنطلق بمصر نحو الآفاق الرحبة في العلم والتقدم والازدهار.
وجدد فضيلة الإمام الأكبر تأكيده علي تجميد العلاقات مع الفاتيكان؛ إلي أن يعتذر عن مواقفه السابقة تجاه الإسلام والمسلمين، وقال ان الحوار مع الشعوب الكاثوليكية مستمر علي مستوي شعوب العالم، فالأزهر الشريف يمثل أكثر من مليار ونصف المليار مسلم من أهل السنة والجماعة في كل أنحاء المعمورة، وهو الحصن الحصين لعقيدة الأمة وميراثها الحضاري.
ومن جانبه جدد سفير إيطاليا دعوته لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة إيطاليا بدعوةٍ من رئيس الوزراء، ولقاء العديد من المسئولين الإيطاليين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية، وقد قبل فضيلة الإمام الأكبر الدعوة لزيارة الجمهورية الإيطالية.
وقال الإمام الأكبر خلال استقباله أمس، لسفير اسبانيا بالقاهرة فيديل سندجورتا.. أن الازهر قوة وطنية، من قوي الشعب المصري، وسيمثل في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد بأكثر من خمسة أعضاء، وسيكون له بعض المطالبات في إعادة صياغة بعض المواد الهامة للدستور التي تحافظ علي مستقبل الديمقراطية، وخاصة فيما يتعلق بالمادة الثانية للدستور، والتأكيد علي وجوبها، وكذلك مطالبته بأن تضاف للدستور عبارة" أنه لغير المسلمين أن يحتكموا إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية".
ومن جانبه، أشاد السفير الأسباني.. بدور الأزهر بعد الثورة وقال إن أسبانيا سبقت وأن مرت بنفس المرحلة وخرجت منها بسلام.
من ناحية اخري نفي الأزهر الشريف صلته أو معرفته بالبيان الذي تم توزيعه علي بعض المساجد الكبري بالقاهرة والمحافظات والذي يحمل عنوان "بيان من الأزهر الشريف إلي الشعوب الإسلامية وشعب مصر"و يشير إلي تأييد الأزهر لفصيل سياسي بعينه في انتخابات الرئاسة ويسيء إلي علماء الأزهر.. وكان قد تم توزيع بيان نسب الي الأزهر الشريف يعلن تأييده لمرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي في انتخابات الرئاسة.
وأكد الأزهر - في بيان له أمس- أنه ليس له صلة من قريب أو بعيد بهذا البيان، وكذلك ما ظهر في الآونة الأخيرة من بيانات وتصريحات منسوبة كذبا وبهتانا بغير حق إلي الأزهر الشريف تعبر عن غير منهجه وتسلك غير سبيله وتصفه بما ليس أهله.
وأشار البيان إلي أن الأزهر الشريف بعلمائه الأجلاء حصن الشريعة, وحارس الوسطية والاعتدال وداعي الحرية لا يثير نزاعات ولا يوقظ فتنة وإنما يجمع بين القواسم المشتركة التي تجمع ولا تفرق وتبني ولا تهدم.
كما أهاب الأزهر الشريف بجميع أبناء هذا الوطن الشرفاء عدم الانسياق وراء هذه البيانات المغرضة مشددا علي أنه لا يحق لأحد كائنا من كان أن يتقوَّل علي الأزهر الشريف أو يزايد علي علمائه فقد وقف هؤلاء العلماء موقف الحق والعدل وتصدَّروا المشهدحفاظا علي تراب هذا الوطن وصيانة لوحدته وترسيخا لكل قيمة سامية وخلق رفيع.
وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه التحدث باسم الأزهر أو إمامه الأكبر أو علمائه.

( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )

قال رئيس اللجنة القانونية فى حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين مختار العشرى، إن جمعية الاخوان المسلمين «ستكون أول جمعية يتم إشهارها عقب إقرار مجلس الشعب قانون الجمعيات الاهلية الجديد، والمطروح عليه حاليا».

وردا على وزيرة التأمينات الاجتماعية نجوى خليل، التى طالبت الجماعة بتوفيق أوضاعها والتوقف عن ممارسة العمل السياسى بعد تأسيسها لحزب سياسى، قال العشرى: «الإخوان سيلتزمون بالقانون الجديد فور إقراره».

من جهة أخرى، قال العشرى، إن اللجنة القانونية فى الحزب والجماعة «تعكف على الانتهاء من إعداد قانون خاص بالكسب غير المشروع لعرضه على مجلس الشعب»، مضيفا: «اللجنة انتهت من مشروع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذى يشدد على منع أفراد الشرطة والجيش من التصويت فى الانتخابات، ويسعى لتغليظ عقوبة المشارك منهم فى الانتخابات ليكون رادعا للجميع».

فى سياق منفصل، أعلن الدكتور مصطفى رسلان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، استقالته من الهيئة، معلنا دعمه للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فى سباق انتخابات الرئاسة.

وأضاف رسلان، عضو مجلس شورى الجماعة «سابقا» فى اتصال هاتفى مع «الشروق» «أنه تقدم باستقالته من عضوية الحزب فقط كأحد عضوين مؤسسين منتخبين يمثلان محافظة البحيرة داخل الهيئة العليا للحرية والعدالة»، مشددا على بقائه «فردا من أفراد الإخوان المسلمين، التى قضيت فيها 35 عاما من عمرى، وسأبقى داخل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين»، معلنا فى الوقت نفسه دعمه بـ«قوة» لحملة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح «القادر على الانطلاق بمصر، وتجاوز العقبات خلال المرحلة المقبلة» حسب رأيه.

النص الاصلى باللغه العربية

أجرى مركز تقارب الثقافات والترجمة دارسة حديثة لاستطلاع الرأى حول المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وشمل الاستطلاع عينه من 5 آلاف مواطن ب 10 محافظات ضمت مثقفين ورجال دين مسيحي وإسلامى وسياسيين وإعلاميين وبرلمانين وتيارات إسلامية ودار الاستطلاع حول إلغاء المادة الثانية أو بقائها أو تعديلها .
وقال هانى لبيب مدير مركز تقارب الثقافات والترجمة في اللقاء الذي نظمه اليوم بجمعية الصعيد لإعلان نتائج الاستطلاع والحوار حول نتائجه أن الدراسة استغرقت 9 شهور شملت 5 أجزاء منها استطلاع رأى اشرفت عليه د. فاطمة الزناتى رئيس قسم الاحصاء بكلية سياسية واقتصاد وشهادات ل 200 شخصية سياسية ودينية وفكرية وبعض الدراسات السابقة حول المادة بهدف كشف الجدل حول هذه المادة دون تهويل أو تهوين ومدى تاثيرها في الوقت الحالى.

وأضاف أن نسبة المؤيدين إلى تعديل المادة 6 في المائة وهم من النسبة المستجابة التى تدرك بمعرفة بالدستور ويعتبر الأقباط هم أكثر المستجيبين للتعديل طبقا لنتائج الاستطلاع وكان أهم سبب وراء التعديل هو الاعتقاد بأنه سيحقق حرية العقيدة الدينية وأن يحاكم أي فرد طبقا لشريعته بالإضافة إلى أن تصبح الدولة مدنية وأظهرت الدراسة من المستجيبين للاستطلاع أن هناك 7 في المائة يؤيدون الإبقاء على نص المادة الثانية دون تعديل و2% فقط طالبوا إلغاء المادة وانتهت الاغلبية إلى بقاء المادة الثانية من الدستور مع اجراء تعديل عليها.
وتوصلت الدراسة إلى نص التعديل المقترح هو " مصر دولة مدنية والإسلام دين غالبية المواطنين، ومبادئ الشريعة الإسلامية والمبادئ الكلية للأديان والعقائد من المصادر الرئيسية للتشريع بما لا يتناقض مع التزامات مصر ..طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان وبما لا يخل بمبدأ المساواة أمام القانون .ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم في شئونهم الدينية".

وطالب الدكتور كمال مغيث أستاذ البحوث التربوية بوضع قانون مدنى لكل المواطنين وبعد ذلك لكلك شخص يختار وبكون لله لحق في الزواج بالمؤسسة الدينية أو المدنية دون وجود تمييز بين المواطنين في دولة المواطنة والقانون دون تجزئة الحقوق والتلاعب بالنصوص الدينية والبشر يعيشون بعنصرين اساسين الثقافة والقانون وليس الدين فضلا أن الدين من عنصر الثقافة ولكن الثقافة توسع الخيارات أمام البشر وتعطى أفق أوسع للتعايش دون الدخول في الخرافات وتفسيرات شخصية لنصوص الدين بما يخل بدولة المواطنة والقانون .

يذكر أن من ضمن المشاركين في الاستطلاع أكثر من 200 شخصية من النخبة المثقفة والدينية من الأقباط والمسلمين أبرزهم نيافة أنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة ونيافة أنبا يوحنا قلته المعاون للبطريرك الكاثوليكي وخالد تليمة من ائتلاف شباب الثورة ود . عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وصبحي صالح عضو مجلس الشعب وعبد المنعم الشحات المتحدث باسم السلفيين وناجح إبراهيم من الجماعة الإسلامية وآخرين والقيادى الشيعى محمد الدرينى و ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب وصفوت عبد الغنى لقيادى بالجماعة الإسلامية ود.وحيد عبد المجيد وحلمى النمنم وأبو العز الحريرى وجمال البنا وآخرين .

( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )

أكد الدكتور نبيل حلمى عميد كلية حقوق الزقازيق السابق أن مصر لا يجب تطبيق النظام البرلمانى أو المختلط بها في الوقت الحالى لعدم وجود أحزاب قوية ولذا فالنظام الرئاسى هو الافضل لمصر في هذه الفترة حتى تخرج أحزاب قوية قادرة على المنافسة .
وأضاف في لقاء اليوم حول " المادة الثانية من الدستور " بجمعية الصعيد الذي نظمه مركز تقارب الثقافات والترجمه " أن الدستور القادم يجب أن يضمن الحقوق والحريات العامة وتداول السلطة دون اى محاولة للاستحواذ عليه من فصيل أو تيار بعينه مثل حزب الحرية والعداله الذي يريد أن يسيطر على كل شىء ويكرر تجربة الحزب الوطني ، مشيرا أن التنوع هو اساس التقدم لاى بلد وهو ما يجب نشره ومناهضة الجهل الفقر والامية وهم اسباب ألازمه المصرية في زيادة التعصب الديني وليس ازمة النصوص أو القوانين ولكن ازمة الثقافة والتطبيق الذي تجعل استغلال الدين عنصر اساسى في السياسة ومنها الجدل الثار حول المادة الثانية من الدستور التي أري أن يتم الابقاء عليها مع تحجيمها بحيث لا تجعل هناك شقاق بين طوائف المجتمع المصري وإذا كان هناك تعديل فلا بد أن يكون هناك أسباب ضرورية ومنطقية

وأشار حلمى أن أساس المشكلة وراء المادة الثانية من الدستور هو الخلط وعدم الفهم للعلاقة بين الشريعة والقانون فالمادة الثانية لم تأتي بجديد يذكر لأن حكمها موجود منذ عام 1949 في المادة الأولى من القانون المدني والمقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية في المادة 2 والمبادئ الواردة في القانون المدنيي هو المبادئ العامة للشريعة الإسلامية ولو أن المشرع الدستوري أحسن صياغة النص ولم يخلط كما فعل بين المبادئ العامة للقانون وبين مصادر القانون لما أثارت هذه المادة كل هذه الضجة وأقول لكل من يفرحون بهذه المادة ، لا تفرحوا كثيرا ، فإن هذه المادة رغم العيوب الواضحة في صياغتها لا تهدد الدولة المدنية القائمة في مصر منذ 200 عام ولا تمهد بأي حال لإنشاء الدولة الدينية

وقال هانى لبيب مدير مركز تقارب الثقافات والترجمة أن المركز قام باجراء استطلاع راى حول المادة الثانية من الدستور على عينة من الريف والحضر في 10 محافظات بلغت أكثر من 5000 ألاف شخص أن نسبة المؤيدين إلى تعديل المادة 6 في المائة ويتعبر الأقباط هم أكثر المستجيبين للتعديل طبقا لنتائج الاستطلاع وكان أهم سبب وراء التعديل هو الاعتقاد بأنه سيحقق حرية العقيدة الدينية وأن يحاكم أي فرد طبقا لشريعته بالإضافة إلى أن تصبح الدولة مدنية وأظهرت الدراسة من المستجيبن للاستطلاع أن هناك 7 في المائة يؤيدون الإبقاء على نص المادة الثانية دون تعديل
وأضاف أنه شارك في الاستطلاع أكثر من 200 شخصية من النخبة المثقفة والدينية من الأقباط والمسلمين أبرزهم الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة والأنبا يوحنا قلته المعازن للبطريرك الكاثوليكي وخالد تليمة من غئتلاف شباب الثورة ود . عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وصبحي صالح عضو مجلس الشعب وعبد المنعم الشحات المتحدث باسم السلفيين وناجح ابراهيم من الجماعة الإسلامية وأخرين

الشيخ اسامه القوصى : اتمنى أن ياتى اليوم تحذف المادة الثانية من الدستور ..انا سلفى لا اتفق مع الاخوان أو الاسلام السياسي ..ومحمد الدرينى : يجب اضافة المذهب الجعفرى للمادة الثانية من الدستور ..
كتب : نادر شكري
قال الشيخ اسامه القوصى الداعية السلفى أن المجتمع المصري يمر بازمة لا تتعلق بنصوص القوانين بقدر الثقافة السائدة التي يسيطر عليها الجهل وتابع قائلا " انا سلفى الديانه وليبرالى السياسيى واختلف تماما مع التيارات السلفية ولا اؤمن بالإسلام السياسي الذي تستخدمه جماعة الأخوان المسلمين وبعض التيارات السلفية لان السياسية علم دنيوى لا يجب ادخال ثوابت الدين فيه ولذا فالصراع القائم ألان صراع بين العلم الذي تملكه قلة واعية والجهل الذي تسعى هذه التيارات الانتهازية
وأضاف القوصى أثناء ندوة اليوم بجمعية لصعيد نظمها " مركز تقارب الثقافات والترجمه " حول " المادة الثانية من الدستور أن السلفى هو من يحمل القيم والاخلاق والسامحة دون التلاعب بالدين في الأمور السياسية وأشار قائلا " اتمنى أن ياتى اليوم الذي تزال المادة الثانية من الدستور لان الدين يوجد في قلب الانسان وعلينا أن نأخذ في الاعتبار التصدر لتيارات تريد العودة ببلادنا إلى عصور التخلف والرجعية .
من جانب أخر قال محمد الدرينى رئيس ال البيت الشيعى أن المادة الثانية يجب أن تضم كافة الاتجاهات الفكرية للإسلام ومنها المذهب الجعفرى الذي يحمل الكثير من القيم الداعمة لحقوق الانسان وليس فقط الشيعه بل جميع المصريين .

( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )

أجرى مركز تقارب الثقافات والترجمة، دارسة حديثة لاستطلاع الرأى حول المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وشمل الاستطلاع عينه من 5 آلاف مواطن بـ 10 محافظات، ضمت مثقفين ورجال دين مسيحى وإسلامى وسياسيين وإعلاميين وبرلمانين وتيارات إسلامية، ودار الاستطلاع حول إلغاء المادة الثانية أو بقائها أو تعديلها.

وقال هانى لبيب مدير مركز تقارب الثقافات والترجمة فى اللقاء الذى نظمه اليوم الثلاثاء، بجمعية الصعيد لإعلان نتائج الاستطلاع الذى استغرق 9 شهور، وأشرفت عليه الدكتورة فاطمة الزناتى رئيس قسم الإحصاء بكلية سياسية واقتصاد، إضافة لشهادات لـ200 شخصية سياسية ودينية وفكرية وبعض الدراسات السابقة حول المادة، بهدف كشف الجدل حول هذه المادة دون تهويل أو تهوين ومدى تأثيرها فى الوقت الحالى.

وأضاف أن نسبة المؤيدين لتعديل المادة 6 فى المائة، وهم من النسبة المستجابة التى تدرك بمعرفة بالدستور، ويعتبر الأقباط هم أكثر المستجيبين للتعديل طبقا لنتائج الاستطلاع، وكان أهم سبب وراء التعديل هو الاعتقاد بأنه سيحقق حرية العقيدة الدينية، وأن يحاكم أى فرد طبقا لشريعته، بالإضافة إلى أن تصبح الدولة مدنية.

وأظهرت الدراسة من المستجيبين للاستطلاع أن هناك 7 فى المائة يؤيدون الإبقاء على نص المادة الثانية دون تعديل، و2% فقط طالبوا إلغاء المادة، وانتهت الأغلبية إلى بقاء المادة الثانية من الدستور مع إجراء تعديل عليها.

وتوصلت الدراسة إلى نص التعديل المقترح هو "مصر دولة مدنية والإسلام دين غالبية المواطنين، ومبادئ الشريعة الإسلامية والمبادئ الكلية للأديان والعقائد من المصادر الرئيسية للتشريع، بما لا يتناقض مع التزامات مصر، طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبما لا يخل بمبدأ المساواة أمام القانون، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى شئونهم الدينية".

ويذكر أن من ضمن المشاركين فى الاستطلاع أكثر من 200 شخصية من النخبة المثقفة والدينية من الأقباط والمسلمين، أبرزهم الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة والأنبا يوحنا قلته المعاون للبطريرك الكاثوليكى، وخالد تليمة من ائتلاف شباب الثورة، والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصبحى صالح عضو مجلس الشعب، وعبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية، وناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية، والقيادى الشيعى محمد الدرينى، وممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب، وصفوت عبد الغنى القيادى بالجماعة الإسلامية، والدكتور وحيد عبد المجيد، وحلمى النمنم، وأبو العز الحريرى، وجمال البنا وآخرين.

النص الاصلى باللغه العربية

قال حقوقيون ومثقفون ودعاة دين إن النظام الرئاسى لمصر يعد الأفضل، وحذروا فى لقاء حول «المادة الثانية من الدستور» نظمه مركز تقارب الثقافات والترجمة بجمعية الصعيد، أمس الأول، من محاولة استحواذ فصيل أو تيار بعينه على السلطة وتكرار تجربة الحزب الوطنى «المنحل»، وتختص المادة الثانية من الدستور بأن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فى الدولة».

وذكر الدكتور نبيل حلمى، عميد كلية حقوق الزقازيق السابق، إن مصر يجب ألا يطبق فيها النظام البرلمانى أو المختلط فى الوقت الحالى لعدم وجود أحزاب قوية، منوهاً بأن النظام الرئاسى هو الأفضل لمصر فى هذه الفترة حتى تخرج أحزاب قوية تستطيع التنافس.

وطالب «حلمى» بأن يتضمن الدستور المقبل الحقوق والحريات العامة وتداول السلطة دون أى محاولة للاستحواذ عليه من فصيل أو تيار بعينه «مثل حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الذى يريد أن يسيطر على كل شىء ويكرر تجربة الحزب الوطنى»، مشيراً إلى أن التنوع هو أساس التقدم لأى بلد يسعى لمناهضة الجهل والفقر والأمية، باعتبارهم أهم أسباب تفاقم التعصب الدينى. وقال إن أساس المشكلة هو الخلط وعدم الفهم للعلاقة بين الشريعة والقانون، منوها بأن المادة الثانية لم تأت بجديد يذكر لأن حكمها موجود منذ عام ١٩٤٩ فى المادة الأولى من القانون المدنى، موضحاً أن المشرع الدستورى لو أحسن صياغة النص ولم يخلط كما فعل بين المبادئ العامة للقانون وبين مصادر القانون لما أثارت هذه المادة كل هذه الضجة. وذكر هانى لبيب، مدير مركز تقارب الثقافات والترجمة، أن المركز قام بإجراء استطلاع رأى حول المادة الثانية من الدستور على عينة من الريف والحضر فى ١٠ محافظات بلغت أكثر من ٥٠٠٠ شخص، وتبين أن نسبة المؤيدين لتعديل المادة هى ٦% والأقباط هم أكثر المستجيبين للتعديل طبقاً لنتائج الاستطلاع.

من جانبه، قال الشيخ أسامة القوصى، الداعية السلفى، إن المجتمع المصرى يمر بأزمة لا تتعلق بنصوص القوانين بقدر ما تختص بالثقافة السائدة التى يسيطر عليها الجهل، وتابع قائلاً «أنا سلفى المعتقد، وليبرالى السياسة، وأختلف تماماً مع التيارات السلفية ولا أؤمن بالإسلام السياسى الذى تستخدمه جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات السلفية، لأن السياسة علم دنيوى ولا يجب إدخال ثوابت الدين فيه».

النص الاصلى باللغه العربية

حسمت وزارة التأمينات الاجتماعية الجدل حول موقف الوزارة من عمل جماعة الإخوان المسلمين في العمل الأهلي‏,‏ حيث أكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية استعداد الوزارة الكامل لمنح الجماعة التراخيص اللازمة للعمل, حال تقدمها بذلك.

وقالت الوزيرة: إن جماعة الإخوان المسلمين بعد تأسيسها حزب الحرية والعدالة يجب عليها البعد عن العمل السياسي, وممارسة العمل الاجتماعي تحت مظلة شرعية, من خلال الحصول علي التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

النص الاصلى باللغه العربية

أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أمس مشروع قانون دور العبادة الموحد المقدم من النائب إيهاب رمزى عن حزب الحرية رغم موافقة الحكومة على المشروع من حيث المبدأ وذلك بعد ان طالب المستشار هيثم البقلى ممثل وزارة العدل بإجراء بعض التعديلات عليه ووافقت اللجنة على تأجيله لإعادة الصياغة . ومن جانبه شدد النائب إيهاب رمزى مقدم مشروع القانون أن مقترحه يعد مطلبا للجميع مسلمين وأقباطا على حد سواء وان الأزهر الشريف طالب به مؤكدا انه فى عصرنا الحديث لا يزال تنظيم إقامة الكنائس أو تعميرها وترميمها يخضع لأحكام " الخط الهمايونى " الصادر من الباب العالى فى فبراير 1856 مشيرا إلى أن مضبطة مجلس الشعب ورد بها أن من أهم الأسباب التى تؤدى إلى الاحتكاك وإثارة الفتن والفرقة هو عدم وضع نظام ميسر لتنظيم تراخيص دور العبادة وتضمن مشروع القانون المقدم ان تقدم طلبات إنشاء دور العبادة إلى رؤساء الوحدات المحلية وهو ما اعترض عليه ممثل وزارة العدل مطالبا بأن يكون تقديم الطلبات إلى المحافظ كما طالب مشروع القانون بأن يتم الفصل فى طلب إنشاء دور العبادة خلال شهرين من تقديم الطلب . وثار خلاف بين مقدم مشروع القانون والحكومة حول المسافة بين دور العبادة حيث حددها مشروع القانون ب 500 متر بينما طالبت الحكومة أن تكون كيلو ونصفا كما طالبت الحكومة ايضا بتغليظ عقوبة البناء بدون تراخيص برفع الغرامة الواردة فى مشروع القانون لتكون مليون جنيه بدلا من 100 إلى 300 الف الواردة للقانون . وقد تضمن مشروع القانون ايضا توفيق اوضاع دور العبادة التى تحت الانشاء خلال 6 شهور من صدور القانون وكذلك معاقبة من يقوم بهدم أى من دور العبادة المقام بها شعائر دينية بالسجن المشدد أو الإعدام .

( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )

قال الفريق أحمد شفيق المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن المسيحيين ليسوا أقلية فى مصر بل أصحاب وشركاء وطن وأرض كما أن المسلمين والمسيحيين ليسوا طوائف لنجمعهم معا .... مؤكدا أنه إذا فاز فى الانتخابات القادمة سيختار مسيحيا ليصبح نائبا لرئيس الجمهورية ... وألمح شفيق إلى أنه سيختار امرأة مسيحية ذات كفاءة عالية سيختارها نائبة لرئيس الجمهورية لتجمع بين الفئتين .

الدين والنوع فى نفس الوقت ... منتقدا ما أسماه بالتوجع العدوانى لتقليص بعض الحقوق والميزات التى حصلت عليها المرأة رغم دورها الهام فى المجتمع كشريك للرجل ... وطالب بمضاعفة العقوبة فى قضايا التحرش الجنسى لتصل إلى حد قطع الرقاب جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر جماهيرى حاشد نظمته حملته الانتخابية بأحد القاعات بمنطقة الداون تاون بالإسكندرية وحضره عدد كبير من رجال الأعمال وأعضاء سابقين بمجلسى الشعب والشورى ورموز المجتمع السكندرى ... وأشار الفريق أحمد شفيق إلى أن بلاغ عصام سلطان ضده مضحك ..قائلا : أخونا عصام سلطان لا أعرفه شخصيا ولا يوجد شىء بينى وبينه ولكنه أخطأ فى تقديره وأخذ جزاءه .

( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )