أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنها تبذل قصارى جهدها من أجل حل ملف مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، لعمق العلاقات التاريخية بين الكنيستين المصرية والإثيوبية.

وقال الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها ورئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس لـ«المصرى اليوم» إن الكنيسة الإثيوبية كانت جزءاً من الكنيسة المصرية، وإن المجمع المقدس برئاسة الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركى، أصر على مشاركتها بوفد فى انتخاب البابا الجديد وتجليسه، للحفاظ على العلاقات التاريخية، وحل تلك المشكلات المتعلقة بأزمة المياه بين البلدين.

فيما أكد الأنبا بيشوى، سكرتير المجمع المقدس ومطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى، عمق العلاقات بين المسلمين والمسيحيين قائلا: «المسلمون يشاركونا الاحتفال بعيد القديسة دميانة كل عام، لأنهم يحبونها ويحترمون قصة استشهادها من أجل الإيمان بالإله الواحد، ونحن نعتبر أن وجود الإسلام فى مصر أعطى قوة للمسيحية، لأن المسيحيين تعلموا من المسلمين الكثير، بعكس دول الغرب المسيحية».

وحذر سكرتير المجمع المقدس من إغفال ملف العلاقات مع إثيوبيا وتركها لإسرائيل، مؤكدًا أن الكنيسة المصرية تربطها علاقات تاريخية وروحية بكنيسة إثيوبيا، وأن البابا شنودة قبل رحيله عقد بروتوكول تعاون بين الكنيستين.

وطالب بيشوى بضرورة مؤازرة الشرطة والجيش لإعادة الأمن والاستقرار فى البلاد، وقال، خلال حفل الاستقبال الذى أقامه مساء أمس الأول على هامش الاحتفال بعيد القديسة دميانة، وحضره اللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهلية: «أهرامات الجيزة ثلاثة ومثلها الجيش والشعب والشرطة».

فى سياق آخر، أعلن المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس الملى العام، عضو لجنة الانتخابات البابوية، أن اللجنة مدت باب الترشيح لمنصب البطريرك يومين ليكون يوم ١٩ مايو آخر أيام التقديم بدلا من ١٧ مايو، مشيرا إلى أن التنازلات عن الترشح ستستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجارى.

النص الاصلى باللغه العربية

أكد الأنبا بيشوي مطران الدقهلية ودمياط والشرقية ودير القديسة دميانة وسكرتير عام المجمع المقدس أن وجود المسلمين في مصر هو قوة للمسيحيين، جاء ذلك الاحتفال الرسمي بعيد استشهاد القديسة دميانة بحضور اللواء صلاح الدين المعداوي محافظ الدقهلية و اللواء عمر عبد اللطيف مدير الأمن واللواء عادل عزت مدير جهاز المخابرات العامة بمنطقة شرق الدلتا والعقيد ايمن الشريف المستشار العسكري بالمحافظة والشيخ طه زيادة " وكيل وزارة الأوقاف وأضاف الأنبا بيشوي أنة طلب من الفتيات المسيحيات ان يتعلمن من المسلمات المحجبات حشمتهن وربما المسيحيات يغضبن مني لكن العذراء مريم والقديسة دميانة والراهبات كن يرتدين الملابس المحتشمة. وقال انه لا يوجد إلا الله واحد وتسمعون أننا نقول الله وكلماته وروحه لكن بعده نقول أن الاله واحد ولا نشرك به أبدا ولا تصدقوا أحد يقول غيرذلك. وأشار إلي أن الكنيسة الأرثوذكسية ستتبني إعادة العلاقات من جديد مع دول حوض النيل .

( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )

طالب علماء ورجال الدين الإسلامى والمسيحى بتطبيق العدالة وسيادة القانون بين جميع الموطنيين دون تمييز بينهم، والاعتداد بالأزهر الشريف والكنائس القبطية كمرجعية للوطن فى أمور الدين.
جاء ذلك فى ختام أعمال مؤتمر "الدستور والحريات" الذى نظمته الهيئة الإنجيلية القبطية بمشاركة خبراء ورجال دين إسلامى ومسيحى بالعين السخنة. وأكد الدكتور اندرية زكى ان المؤتمر طالب بإفساح المجال أمام حرية الرأى والفكر والعقيدة والإبداع والانتماء السياسى والحزبى، وتوفير كل السبل لمواجهة الفقر والبطالة والجهل والمرض الذى يعانيه المجتمع، وأن تكون المواطنة مبدأ أساسيا فى الدستور الجديد، والحد من سلطات رئيس الجمهورية وعدم تغيير أو تعديل الدستور بغير الاستفتاء الشعبى وتطبيق سيادة القانون على جميع المواطنين دون استثناء واستقلال القضاء وإجراء مراجعة شعبية لمواد الدستور كل 5 سنوات ليتلاءم مع ظروف المجتمع واحتياجاته، وإنشاء مجلس أعلى لحماية الدستور.

النص الاصلى باللغه العربية

" المصريون أمام القانون سواء ، والتمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو الجنس جريمة يجب ان يعاقب عليها القانون " .. هكذا اختزل الدكتور محمد سليم العوا ، المرشح الرئاسى حقوق الأقباط فى مصر فى برنامجه الانتخابى الذى أعلنه بعد بدء الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية من قلعة صلاح الدين على وجه التحديد ، ليؤكد اهتمامه بتاريخ وتراث البلاد .

أنقر هنا لقراءة النص كاملا

 قرر أحمد أنيس، وزير الإعلام، توقيع عقوبة التنبيه على إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون، وعبدالعزيز الحلو، المسؤول بالقطاع، وذلك بعد انتهاء التحقيقات الإدارية معهما بشأن بث أخبار تحريضية أثناء تغطية أحداث ماسبيرو.

وأرسل وزير الإعلام صورة من العقوبة إلى المستشار ثروت حماد، القاضى المنتدب للتحقيق فى الأحداث، الذى قرر حفظ التحقيق الجنائى مع المتهمين وإحالتهما للتحقيق الإدارى.

وقال إبراهيم الصياد، فى التحقيقات الإدارية، إنه غير مسؤول عن كل الأخبار التى تنشر على الشاشة، ولا يتدخل فى كل التفاصيل الصغيرة.

وقال عبدالعزيز الحلو فى دفاعه عن نفسه: «كل الأخبار تأتينى بعد موافقة (الصياد)، وهو كان يعرف أنها (محرضة) وقال لى (لو حصل حاجة نرميها على المذيعة رشا مجدى)».

وكان رئيس قطاع الأخبار وعدد من العاملين معه أحيلوا للتحقيق بعد أحداث ماسبيرو بتهمة تحريض المواطنين على الاعتداء على المعتصمين الأقباط أمام مبنى التليفزيون.

النص الاصلى باللغه العربية

 ضربُ من السخف أن يحسم البعض الحديث والحوار عما يتعرض له الأقباط في مصر من عنتٍ وظلمٍ وعدوانٍ وتهديدٍ بأن النظام السياسي والحكومة لا يمارسان أي اضطهاد ضد الأقباط . فأنا كمراقب للشأن القبطي وكدارس للمسيحية وتاريخها في مصر ولوضعية الأقباط في المجتمع المصري خلال القرنين الأخيرين وحتى هذه اللحظة أكاد أُجزم بأن اضطهاد الأقباط ليس سياسة للنظام أو للحكومة .

ولكن ذلك لا ينفي وجود المشكلة بل ولا ينفي وجود جزء على ألفٍ من حجمها المهول . صحيح أن الحكومة ليس لديها سياسة لاضطهاد الأقباط، ولكن ذلك لا ينفي أن الأقباط يتعرضون (ومنذ فترة طويلة كانت أحداث الخانكة سنة 1972 هي نقطة ولحظة التصاعد المتوالي لها) للكثير من المشكلات والمعضلات والأجواء الخانقة والملاحقة في كثيرٍ من المواقف والأمر يحتاج لقليل من التفصيل : فرغم اعتقادي بأن الحكومة ليست صاحبة سياسة محددة المعالم وملزمة لجهات إدارية معينة ضد الأقباط فإنني أجزم بأنه ليس لديها سياسة للتصدي لمناخ العداء للأقباط والمُتفشي في قطاعات واسعة من المجتمع . إن ساحة الحكومة لا تكون مبرأة من المسئولية لمجرد أنها لم تتسبب في كارثة . فقد تكون الحكومة مسئولة بنفس الدرجة لأنها لم تقم بما من شأنهِ حل المشكلة وإزالة أسباب الضغوط التي يعاني منها أقباط مصرَ .
إن المناخَ العام في مصرَ ومنذ تصاعد المد الديني على مراحل في سنوات 1948 و1967 و1972 مع ما صاحب تلك المحطات من انهيارٍ لمؤسسة الإسلام المصري المعتدل والسمح وحلول رقائق عديدة من الإسلام الوهابي المتوحش والمُتسم بكل سمات بيئة البداوة التي جاء منها قد أنتج (أي هذا المناخ العام) بيئة حاشدة بالمواقف المُتعصبة ضد الأقباط والتي تُتَرجَم في شكل مصاعب يومية لا نهاية لأشكالها وصورها . ولا شك عندي أن الحكومة لم تتصد لمواجهة هذه المشكلة العويصة لعدة أسباب، وأهم هذه الأسباب هى :
أولاً : انعدام الرؤية أو ضعفها، فالمشكلة تُرى على المستويين السياسي والإداري في حجمٍ أصغر بكثير من حجمها الحقيقي وهو ما ينتج عنه عدم توفر إرادة سياسية للتصدي للمشكلة .
ثانياً : ان ريح الوهابية التي ضربت مصــــــــــر منذ بدايةِ فترة رئاسة الرئيس الراحل محمـــــد أنور الســــــادات لم تضــــــــرب قطاعاتٍ من المجتمع وتترك غيرها , فقد ضربت تلك الريح السامة كل قطاعات المجتمع بما في ذلك بعض الذين كان من الواجب أن يقوموا بالتصدي لهذه المشكلة .
ثالثاً : ان التدهور الذي حدث في المؤسسة الدينية المصرية أمام رياح السموم الوهابية وسطوة البترودولار الوهابي قد جعل هذه المؤسسة تنتج رموزاً هم أقرب إلى نموذج محمد بن عبد الوهاب (مؤسس الوهابية) من مضاهاتها لنموذج الشيخ مصطفى باشا عبد الرازق، وزير الأوقاف السربوني وأستاذ الفلسفة (وأني لوهابي جلف كأجلاف هيئة الأمر بالمعروف فى مملكة كثبان الرمال والنوق ؛ يعجز عن قراءة فقرة واحدة في كتابٍ لأرسطو أن يري ويفهم الحياة والأفكار كما كان يراها ويفهمها شيخٍ للأزهر درس الفلسفة في الســــــــــربون، وقام بتدريسها في قسم الفلســفة في كلية الآداب في جامعــــــــــة فؤاد الأول منذ أكثر من ستين سنة ... شيخ للأزهر كان يترنم بأشـــــــــعار لامارتين وبودلير ورامبو ؟). بل إن المؤسســـة الدينية المصرية المعاصرة تنتج اليوم من النماذج ما يقوم - ليل نهار - بصب الزيت على النار . وكتاب أحد هؤلاء عن الأقباط منذُ شهورٍ قليلة (وهو الكتاب الذي سحبه الأزهر من الأسواق) أكبر دليلٍ على إفراز المؤسسة الدينية في مصر لرموزٍ وهابية لا يُمكن أن تقبل بالمُساواةِ الكاملة بين القبطي والمُسلم، كما أنها لا يُمكن أن تقبل بالمُساواة الكاملة بين المرأةِ والرجُل . وعندما يكتُب إنسانُ مثلي (منذُ عشر سنوات) أن الأقباط هم أصحاب هذا الوطن الأصليون ، فإن العديد من هذه الرموز الوهابية تُلقيه بالحجارة (حجارة غلمان المعرفة وصبيان الثقافة) ، رغم أنني لم أقُل إن المصريين المُسلمين ليسوا أيضاً من الأصحاب الأصليين لهذا الوطن .
رابعاً : ان العلاقات السياسية الخاصة بين مصرَ ودولة عربية تمول عملية انتشار وشيوع وذيوع التفسير المُستقى من أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن قيم الجوزية ووصولاً إلى ابن باز مُفتي السعودية الذى توفى منذ بضع سنين قد حالت دون تصدي الحكومة بشكل كامل لشيوع الوهابية في مصر ، ناهيك عن عدمِ فهم أعدادٍ من رجالها لهذه الظاهرة المهلكة للوسطية المصرية التي أنتجت الإسلام المصري الذي لا يمكن مقارنة الإسلام الوهابي المتوحش الآتي من رحم صحراء البداوة به. فذلك الإسلام المصري (الذى تبخر جله) هو كيان ثقافي تقف وراءه رقائق (بالمئات) من الحضارة والمدنية عمرها أربعة آلاف سنة سابقة لدخول الإسلام لمصر سنة 641 ميلادية .
خامساً : ان الحكومات المصرية خلال العقود الأخيرة كانت من باب المُجاملة للذهنية الوهابية التي تشيع في مُجتمعنا تحاول عدم التصدي للدفاع عن الأقباط ومحو ما يتعرضون له من ضغوط بينما يدلنا التاريخ السياسي على مر العصور أن خوف الحكم من وحش معين لا يؤدي إلا لزيادة قوتهِ فالوحوش تفهم جيداً منطقاً واحداً هو منطق القوة - ولكنني هنا أدعو لمنطق القوة في ظل الشرعية والقانون وليس لمنطق القوة غير المحكومة بقيد القانون .
وعلى كثرة ما كتبت عن مُشكلات ومعاناة الأقباط في مصر ، فإنني لم أتناول في يوم من الأيام أحداثًا مثل أحداث الكُشح أو غيرها من الأزمات التي تحولت فيها الضغوط على الأقباط إلى عدوانٍ سافر على الأرواح والمُمتلكات . لماذا ؟ لأنني مُهتم ومُنشغل بالمرض وليس بالعرض . فكل تلك الأحداث المؤسفة هى أعراض لمرضٍ عُضال هو انتشار ذهنيةٍ لا تقبل بأن القبطي هو شريك على قدم المساواة مع المُسلم في ملكيةِ هذا الوطن وفي كل شأن من شئونه . وكما أسلفت فإنها نفس الذهنية التي تضع المرأة أيضاً في مكانةٍ أدنى أو أقل من مكانة الرجُل . وليس من باب المُصادفة أن الانتخابات النيابية في مصر التي لم ينجح فيها قبطي واحد كانت هى أيضاً نفس الانتخابات التي لم تنجح فيها امرأة واحدة . فالمُشكلة التي نراها ليست مشكلة دينية ولكن ثقافية إذ أننا بصدد أناس خارج العصر وخارج الحضارة وخارج مسيرة التمدن، بل إننا بصدد حفريات بشرية تريد أن تأخذنا عدة قرون للوراء، وهى تتوهم أننا سنجد هناك جنة وفردوسا ، نحن نعـــــلم من معرفتنا بالتاريخ أنها جنة وأنها فردوس لم يسبق وجودهــــما على الأرض، وإنما في وهـــــــــم وخيال وحُلم بعض المرضى بالماضــــــــوية والذين ساقتهم لهذا المرض تكوينات ثقافية وسوسيو - اقتصادية نراها بوضوح كما يرى الإنسانُ الشمس في كبد السماء في يومٍ صيفي رائق.

النص الاصلى باللغه العربية 

 عاشت قرية ، " الجمهود " بالمنيا يوما مضطربا بعد اشهار احد الشباب من اقباطها اسلامه ، اغلقت محال القرية ابوابها وخلت الشوارع من المارة خوفا من وقوع احداث عنف ، أكد اهالى القرية ل " الوفد " ان ايمن يوسف عياد 32 سنة اشهر اسلامه بدار الافتاء منذ اكتوبر الماضى ، وأنه أعلن ذلك منذ أيام فقط فى مسجد القرية فأشعل بذلك نار فى القرية ... وقالوا  ان أسرة " ايمن " مزقت أوراق أشهار اسلامه فى وسط القرية ثم غادر أفرادها القرية إلى منزل أهل والدته ، وقالوا إن أسرة " أيمن " اشعلت الموقف عندما استدرجه اخوته لمنزل عائلة والدته .... وكنفوه .... وحبسوه حتى يعود إلى المسيحية إلا أنهم فشلوا ..... وخرج أهالى قرية " الجمهود " فى مظاهرة توجهت إلى مركز شرطة العدوة وتمكنت قوات الأمن من تحرير " أيمن " واطلاق سراحه وتم تحرير المحضر رقم 1447 وتعهد شقيقه عماد بعدم التعرض له .

على الجانب الأخر اتهم الأقباط ضباط الشرطة بمنعهم من عقد جلسات استتابة ل " أيمن  "..... كما اتهموا الجماعات الاسلامية بإغواء الاقباط .

( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )

 تسبب قيام أيمن يوسف سعد 32 سنة قبطى مقيم بمركز العدوة أمس بإشهار إسلامة فى إثارة القلاقل بين المسلمين والأقباط بالمركز .

حيث تجمع العشرات من المنتيمن للجماعات الإسلامية أمام مركز شرطة العدوة وذلك لحمايته من أهله خشية قتله بعد قيامه بتقديم بلاغ لمركز الشرطة يتهم فيه شقيقة عماد باستدراجه إلى منزل العائلة بقرية نزلة رمضان بالعدوة هو وخاله ومحاولة احتجازه للعدول عن إشهار اسلامه .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وقامت بفض التجمع وطمأنة المتظاهرين بعدم إجباره على الارتداد .

تحرر المحضر رقم 1447 وتلقى اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا بلاغا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات التى طالبت بتأمين الشاب بالحصول على التعهدات اللازمه على أهله .

( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )

مجهولون أطلقوا النار على المتظاهرين والجيش من «مراكب نيلية».. ومقاول سرق رشاشاً من مدرعة

كشفت تحقيقات قضاة التحقيق فى «أحداث ماسبيرو» عن مفاجآت كثيرة تزيح «المصرى اليوم» الستار عنها بعد حصولها على نص تحقيقات وتحريات وزارة الداخلية والشرطة العسكرية فى الأحداث التى انتهت بمقتل ٢٣ شخصاً دهساً بمدرعات الشرطة العسكرية، وبرصاص «مجهول المصدر».

تحقيقات القضية انتهت بإحالة ناشط حقوقى ورجل أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة سلاح آلى تابع للجيش من مدرعة حربية، وحفظ التحقيقات مع ٥٤ شخصاً على رأسهم ٥ من قيادات الكنيسة وأسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، ومسؤولون بالتليفزيون لعدم توافر أدلة إدانتهم بتهمة التحريض على الأحداث.

التحقيقات أكدت أن سائق تاكسى كان خيط الوصول إلى المتهمين فى تلك القضية التى تتضمن تفاصيل مثيرة، منها أن مجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين من «مراكب نيلية» كانت تقف أمام التليفزيون، فضلاً عن تأكيد تقارير الطب الشرعى أن الضحايا لقوا مصرعهم من جراء إطلاق النار من مسافة ربع متر تقريباً.. وإلى نص التحقيقات:

بدأت وقائع تلك الأحداث فى ٩ أكتوبر ٢٠١١ عندما دعا عدد من الأقباط إلى مسيرة من منطقة شبرا إلى مبنى التليفزيون للتعبير عن اعتراضهم واحتجاجهم على حرق كنيسة فى «الصف» والاعتداء على أقباط، وتطورت تلك المظاهرة إلى اشتباكات بالأيدى والأسلحة بين المتظاهرين وأفراد الشرطة العسكرية المكلفين بحراسة المبنى، وهى الاشتباكات التى زادت إلى إطلاق رصاص على الطرفين، ودهس متظاهرين بالدبابات، وحرق سيارات تابعة للشرطة العسكرية، لتسفر فى النهاية عن وفاة ٢٣ شخصاً من الطرفين.

المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طلب فصل التحقيقات الخاصة بدهس متظاهرين بالمدرعات وإحالة ٤ مجندين للمحكمة العسكرية فى تلك الواقعة، وتكليف النيابة العامة بالتحقيق فى الوقائع الأخرى.

وكلف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى تلك الأحداث، إلا أن مظاهرات اندلعت للمطالبة باستبعاد النيابة عن تلك التحقيقات، فأحيلت القضية إلى ٤ قضاة بمحكمة الاستئناف هم: «ثروت حماد وعادل الغويط وضياء حسنين وأحمد إسماعيل».

تسلم قضاة التحقيق ما تم من تحقيقات فى النيابة العسكرية والأمن الوطنى، وتبين لهم أن شهوداً أقروا بأنهم شاهدوا شاباً يصعد أعلى مدرعة كانت تنتظر فى المنطقة، وقام بفك السلاح الآلى من أعلاها ووضعه فى ورق جرائد وهرب به مستقلاً تاكسياً، وتمكن الشهود من التقاط رقم لوحات التاكسى، وكان من بينهم حسب تحقيقات النيابة الرائد أحمد محمود حمرز، رائد بالقوات المسلحة، وتوصلت أجهزة التحرى بالشرطة العسكرية إلى بيانات السائق وتبين أنه يدعى سيد أنور إبراهيم «٢٨ سنة»، وتم استدعاؤه للتحقيق، فقال: إن شاباً ركب معه وكان يحمل شيئاً يخفيه فى ورق جرائد، وأرشد السائق عن اسم المتهم ورقم هاتفه، وتبين أنه يدعى «مايكل عادل نجيب فرج»، وقال السائق إنه حصل على رقم الشاب عندما طالبه بالانتظار فى أحد الشوارع فى منطقة الشرابية بعض الوقت لحين إحضار شىء، وإنه خشى من المظاهرات وأبلغ الشاب بأنه سينتظره فى مكان بعيد عن الشارع وعندما ينتهى يطلبه على الهاتف للالتقاء.

توجهت قوة من الشرطة العسكرية إلى مسكن المتهم بعد الحصول على بياناته وألقوا القبض عليه، وتم تقديمه إلى النيابة التى واجهته بالتهمة فاعترف المتهم بتسلقه الدبابة وسرقة الرشاش لإجبار أفراد الشرطة العسكرية على عدم إطلاق النار على المتظاهرين.

وقال المتهم إنه استقل التاكسى وعاد إلى منزله وأخفى السلاح فى منزل رجل الأعمال «مايكل مسعد - يعمل فى المقاولات»، فى مدينة نصر، وذكر المتهم فى التحقيقات أنه كان ينوى تسليم السلاح إلى الشرطة العسكرية.

توجهت الشرطة العسكرية إلى منزل المتهم الثانى فى النزهة الجديدة وألقوا القبض عليه، وأبلغهم أنه يخفى السلاح فى مكتبه، واصطحبه أفراد الشرطة لإعادة السلاح، وبعد أن سلّم المتهم السلاح إلى الشرطة تمكن من الهرب منهم.

واستمع قضاة التحقيق للعقيد «أحمد سعيد عبدالمجيد - بالقوات المسلحة» حول تلك الواقعة، وأكد أفراد الشرطة العسكرية أن السلاح عبارة عن رشاش متعدد الأغراض بلجيكى الصنع مملوك للقوات المسلحة.

وبعد انتهاء التحقيقات فى تلك الواقعة أحال القضاة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة وحيازة سلاح رشاش مملوك للقوات المسلحة ولا يجوز حيازته، وحددت محكمة الاستئناف جلسة ٢ يوليو المقبل لبدء محاكمة المتهمين أمام دائرة المستشار «صلاح رشدى» بالتجمع الخامس.

أفادت التحريات التى أجرتها وزارة الداخلية والشرطة العسكرية وأفراد أمن مبنى التليفزيون فى تلك القضية - التى حملت رقم ٣٩١ لسنة ٢٠١١ جنايات أمن دولة عليا - بأن مجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين وأفراد الجيش، وأن طلقات نارية كانت توجه إلى المتظاهرين من «مجهولين» كانوا يختفون فى مراكب نيلية كانت تنتظر أمام ماسبيرو، وأن هذه المراكب اختفت بعد لحظات من الأحداث وفشلت التحريات فى الوصول إلى من كان بداخلها.

كما أفادت التحريات وتقرير الصفة التشريحية للضحايا بأن الضحايا من المتظاهرين تعرضوا للدهس بمدرعات الجيش، وأن أحدهم أصيب بطلق نارى قبل دهسه، وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا أصيبوا بطلقات كان مصدرها يبعد ربع متر فقط عن أجسادهم، وأن أحد الضحايا أصيب بطلق فى الكتف وخرجت الرصاصة من أسفل جانبه الأيمن.

ضمت التحقيقات - التى بلغ عدد أوراقها أكثر من ٨ آلاف ورقة - تقريراً من أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، حول الاتهامات المنسوبة للمذيعة رشا مجدى بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين من الأقباط، واتهام إبراهيم الصياد، رئيس التليفزيون، وعبدالعزيز الحلو، رئيس قطاع الأخبار، بالاشتراك مع المذيعة، إلا أن التحقيقات اعتبرت أن «هيكل» هو الآخر متورط فى تلك الأحداث باعتباره وزيراً للإعلام، فقرر قضاة التحقيق تشكيل لجنة من أساتذة كلية الإعلام والمتخصصين فى قطاع الأخبار، واستدعى القضاة «هيكل» للاستماع إلى أقواله، فقرر فى التحقيقات أنه لم يكن متواجداً فى التليفزيون وقت تلك الأحداث، وأنه كان متواجداً فى مجلس الوزراء، بمجرد أنه سمع الخبر الذى قالته المذيعة على الهواء مباشرة وبثه التليفزيون على شريط الأخبار وتضمن «متظاهرون أقباط يحاولون اقتحام التليفزيون» و«أقباط يشعلون النار فى أفراد الشرطة العسكرية». اتصل «هيكل» بإبراهيم الصياد وتعجب من تلك الأخبار وطالبه بتبديل كلمة «أقباط» بـ«متظاهرين»، وهذا ما حدث بالفعل على حد قول «هيكل» وتم تغيير الخبر.

وأشار «هيكل» فى التحقيقات إلى أن مسؤولية بث هذا الخبر تقع على عاتق «إبراهيم الصياد» رئيس التليفزيون، وعبدالعزيز الحلو، رئيس قطاع الأخبار، والمذيعة، فاستدعى قضاة التحقيق المذيعة «رشا مجدى» لسؤالها كمتهمة بالتحريض على الأحداث. وقالت المذيعة: «وقت تلك الأحداث تم تغيير مكان الاستديو من الطابق السادس إلى الثامن وهذا الخبر تم تقديمه لها وهى على الهواء، وكان مكتوباً على كارت لإذاعته، وعملى يحتم علىّ إذاعته لأن رفض ذلك يعد مخالفة لبنود العمل ويعرضنى للتحقيق والإقالة».

واستعان قاضى التحقيق برأى اللجنة المشكلة من أساتذة الإعلام فأفادت بأن المذيعة لا تتحمل أى مسؤولية عن إذاعة الخبر وأنها تؤدى دورها، وأن عدم إذاعة الخبر يعرضها للمساءلة، وبناء عليه حول قاضى التحقيق المذيعة من متهمة إلى شاهدة.

وقرر استدعاء إبراهيم الصياد- رئيس التليفزيون- لسؤاله كمتهم فأكد «الصياد» عدم مهنية هذا الخبر، وأن المسؤول عن ذلك هو «عبدالعزيز الحلو- رئيس قطاع الأخبار» فاستدعى القاضى «الحلو» لسؤاله فألقى بالمسؤولية على عاتق «الصياد» وأكد أن رئيس التليفزيون هو الذى كلفه بإرسال الخبر بنصه إلى المذيعة على الهواء.

وأضاف «الحلو»: «لن أكون كبش فداء للمسؤولين».

واضطر قاضى التحقيق إلى إجراء مواجهة بين «الصياد والحلو». وأثناء ذلك قال «الحلو»: «الأستاذ إبراهيم هو المسؤول عن كتابة الخبر وهو الذى طلب منى إرساله إلى المذيعة، وقال لى عندما عرف أن هناك تحقيقاً إحنا نرميها على رشا مجدى»، فلم يرد «الصياد» على تلك الكلمات وأصيب بحالة هبوط دفعت القاضى إلى وقف التحقيقات لبعض الدقائق لحين تحسن حالته وتم استكمالها بعد دقائق. إلا أنه كان مضطرباً ولم يرد على الاتهامات.

وأشارت التحقيقات إلى أن اللجنة الإعلامية أكدت فى تقريرها أن المسؤولين بالتليفزيون ارتكبوا خطأ مهنياً جسيماً.

شهدت التحقيقات بلاغات كثيرة تتهم قيادات من الأقباط بينهم «القس فلوباتير عزيز، كاهن كنيسة العذراء، ومتياس، قائد اعتصام ماسبيرو»، والمحامى نجيب جبرائيل ومايكل منير وعلاء عبدالفتاح وبهاء صابر، فضلاً عن مسؤولين فى التليفزيون. وقدم أصحاب تلك البلاغات فيديوهات وصوراً فوتوغرافية لإثبات إدانة المتهمين بتهمة التحريض على اقتحام التليفزيون والاعتداء على أفراد الشرطة.

واستدعى قضاة التحقيق المتورطين لسؤالهم فى تلك الاتهامات فنفوا جميعهم تلك الاتهامات، وأكدوا أنهم لم يحرضوا أحداً على اقتحام المبنى أو الاعتداء على أفراد الشرطة، وأشاروا إلى أن دعوتهم كانت للخروج فى مسيرة للتعبير عن احتجاجاتهم والالتقاء أمام ماسبيرو، ونفوا تحريض المتظاهرين على إطلاق النار أو الاعتداء على أفراد الأمن، وقال «جبرائيل» إنه كان متجها إلى مبنى ماسبيرو وقت الأحداث وكان يستقل سيارة ميكروباص وبسبب الأحداث عاد إلى منزله.

ولم تتمكن هيئة التحقيقات من الاستماع إلى أقوال عدد من الإعلاميين الذين يبثون برامجهم من أمريكا، وأكد قضاة التحقيق أن قرار منع هؤلاء الأشخاص من السفر كان احترازياً وتم إلغاؤه بعد انتهاء التحقيقات معهم وثبوت عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم بتهمة التحريض.

استمع قضاة التحقيق إلى أقوال المصابين فى تلك الأحداث، فقالوا إنهم تعرضوا للدهس بسيارات الشرطة، وأصيب بعضهم بطلقات نارية لا يعرفون مصدرها، واتهموا الشرطة العسكرية والمجلس العسكرى بالتسبب فى إصاباتهم ومقتل أبنائهم. فى الوقت الذى استمع فيه قضاة التحقيق لقرابة ٨٢ ضابطاً ومجنداً تابعين للشرطة العسكرية، الذين أكدوا أنهم تعرضوا للضرب والإصابة بطلقات نارية من مجهولين.

وأشاروا إلى أن طلقات الأسلحة التى كانت مع أفراد الشرطة العسكرية كانت «فشنك».

فيما قال مدير أمن مبنى التليفزيون إنه وباقى أفراد الأمن أغلقوا أبواب المبنى لمنع المتظاهرين من الدخول وإن عدداً من المتظاهرين حاولوا الدخول من باب «٥» إلا أن الأمن منعهم. وقال إنه لم يشاهد أى أسلحة نارية مع المتظاهرين.

خلال التحقيقات تقدمت الصحفية حنان خواسك المحررة بالوفد ومحمد المقدم موظف بالشباب والرياضة بطنطا ببلاغات تتهم «علاء عبدالفتاح» بالاعتداء على أفراد الشرطة العسكرية، حيث قالت الصحفية إنها شاهدت «عبدالفتاح» أعلى كوبرى أكتوبر يوم الأحداث قرابة الساعة السادسة ليلاً وهو يعتدى على أفراد الشرطة ويقتل ٣ مجندين ويسرق أسلحة منهم ويهرب مستقلا سيارة تاكسى. فى الوقت الذى قال فيه الموظف إنه شاهد «عبدالفتاح» يذبح شرطياً ويلقيه فى النيل أمام التليفزيون، إلا أن التحقيقات أفادت بواسطة تتبع التليفونات المحمولة بأن تلك البلاغات كاذبة نظراً لتواجد المبلغين فى أماكن مختلفة عن التى أبلغ عنها، حيث تبين أن الصحفية كانت فى مدينة نصر وقت تلك الأحداث، وأن الموظف كان فى مدينة طنطا وقت الأحداث، لذا قرر قضاة التحقيق إحالتهما إلى محكمة الجنح بتهمة البلاغ الكاذب.

قالت مصادر قضائية إن التحقيقات فى تلك الأحداث مازالت مستمرة بشأن اتهام آخرين بالتحريض على تلك الأحداث، حيث تلقى قضاة التحقيق بلاغات تفيد بقيام أشخاص بتحريض بلطجية للتوجه أمام التليفزيون للاعتداء على المتظاهرين.

( النص الاصلى باللغه العربية )

 
حددت أمس محكمة استئناف القاهرة جلسة‏2‏ يوليو المقبل‏,‏ لبدء نظر أولي جلسات القضية رقم‏2121‏ لسنة‏2011,‏ جنايات بولاق أبو العلا‏,‏ بالتجمع الخامس لمحاكمة المتهمين مايكل عادل نجيب فرج‏,ومايكل مسعد شاكر, الشهير بـ مدحت شاكر والمتهمان في احداث ماسبيرو.
وتعقد المحاكمة أمام الدائرة21 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار صالح رشدي, لاتهامهما بحيازة سلاح ناري رشاش مسروق من القوات المسلحة أثناء أحداث ماسبيرو. وكان قضاة التحقيق المنتدبون من وزير العدل, للتحقيق في أحداث ماسبيرو, برئاسة المستشار ثروت حماد قد قرروا إحالة اثنين من المتهمين في تلك الأحداث, إلي محكمة الجنايات, بتهمة سرقة أسلحة من القوات المسلحة, وحفظ التحقيق بالنسبة لباقي المتهمين البالغ عددهم29 متهما, لعدم كفاية الأدلة. وقضي مستشارو التحقيق بإحالة مايكل عادل, ومايكل شاكر, إلي الجنايات.

النص الاصلى باللغه العربية