بعد يومين من تغيبها عن المنزل ، اكتشفت أجهزة الأمن بالمنيا ، أمس ، أن الفتاة كرستين " 20 " عاما ، التى أبلغ والدها نبيل خليل أسعد عن تغيبها منذ صباح الاثنين الماضى ، لجأت إلى القس دميان ، كاهن كنيسة أبو جوى بقرية تلا مركز المنيا ، لتضررها من رغبة والدها فى تزويجها من ابن خالها ، ورغبتها فى الزواج من شخص اخر مسيحى ، ورتبت أجهزة الأمن مقابلة للفتاة مع أسرتها داخل الكنيسة للاطمئنان على عدم تغيبها .

( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )

قال حقوقيون ومثقفون ودعاة دين إن النظام الرئاسى لمصر يعد الأفضل، وحذروا فى لقاء حول «المادة الثانية من الدستور» نظمه مركز تقارب الثقافات والترجمة بجمعية الصعيد، أمس الأول، من محاولة استحواذ فصيل أو تيار بعينه على السلطة وتكرار تجربة الحزب الوطنى «المنحل»، وتختص المادة الثانية من الدستور بأن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فى الدولة».

وذكر الدكتور نبيل حلمى، عميد كلية حقوق الزقازيق السابق، إن مصر يجب ألا يطبق فيها النظام البرلمانى أو المختلط فى الوقت الحالى لعدم وجود أحزاب قوية، منوهاً بأن النظام الرئاسى هو الأفضل لمصر فى هذه الفترة حتى تخرج أحزاب قوية تستطيع التنافس.

وطالب «حلمى» بأن يتضمن الدستور المقبل الحقوق والحريات العامة وتداول السلطة دون أى محاولة للاستحواذ عليه من فصيل أو تيار بعينه «مثل حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الذى يريد أن يسيطر على كل شىء ويكرر تجربة الحزب الوطنى»، مشيراً إلى أن التنوع هو أساس التقدم لأى بلد يسعى لمناهضة الجهل والفقر والأمية، باعتبارهم أهم أسباب تفاقم التعصب الدينى. وقال إن أساس المشكلة هو الخلط وعدم الفهم للعلاقة بين الشريعة والقانون، منوها بأن المادة الثانية لم تأت بجديد يذكر لأن حكمها موجود منذ عام ١٩٤٩ فى المادة الأولى من القانون المدنى، موضحاً أن المشرع الدستورى لو أحسن صياغة النص ولم يخلط كما فعل بين المبادئ العامة للقانون وبين مصادر القانون لما أثارت هذه المادة كل هذه الضجة. وذكر هانى لبيب، مدير مركز تقارب الثقافات والترجمة، أن المركز قام بإجراء استطلاع رأى حول المادة الثانية من الدستور على عينة من الريف والحضر فى ١٠ محافظات بلغت أكثر من ٥٠٠٠ شخص، وتبين أن نسبة المؤيدين لتعديل المادة هى ٦% والأقباط هم أكثر المستجيبين للتعديل طبقاً لنتائج الاستطلاع.

من جانبه، قال الشيخ أسامة القوصى، الداعية السلفى، إن المجتمع المصرى يمر بأزمة لا تتعلق بنصوص القوانين بقدر ما تختص بالثقافة السائدة التى يسيطر عليها الجهل، وتابع قائلاً «أنا سلفى المعتقد، وليبرالى السياسة، وأختلف تماماً مع التيارات السلفية ولا أؤمن بالإسلام السياسى الذى تستخدمه جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات السلفية، لأن السياسة علم دنيوى ولا يجب إدخال ثوابت الدين فيه».

النص الاصلى باللغه العربية

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنها تبذل قصارى جهدها من أجل حل ملف مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، لعمق العلاقات التاريخية بين الكنيستين المصرية والإثيوبية.

وقال الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها ورئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس لـ«المصرى اليوم» إن الكنيسة الإثيوبية كانت جزءاً من الكنيسة المصرية، وإن المجمع المقدس برئاسة الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركى، أصر على مشاركتها بوفد فى انتخاب البابا الجديد وتجليسه، للحفاظ على العلاقات التاريخية، وحل تلك المشكلات المتعلقة بأزمة المياه بين البلدين.

فيما أكد الأنبا بيشوى، سكرتير المجمع المقدس ومطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى، عمق العلاقات بين المسلمين والمسيحيين قائلا: «المسلمون يشاركونا الاحتفال بعيد القديسة دميانة كل عام، لأنهم يحبونها ويحترمون قصة استشهادها من أجل الإيمان بالإله الواحد، ونحن نعتبر أن وجود الإسلام فى مصر أعطى قوة للمسيحية، لأن المسيحيين تعلموا من المسلمين الكثير، بعكس دول الغرب المسيحية».

وحذر سكرتير المجمع المقدس من إغفال ملف العلاقات مع إثيوبيا وتركها لإسرائيل، مؤكدًا أن الكنيسة المصرية تربطها علاقات تاريخية وروحية بكنيسة إثيوبيا، وأن البابا شنودة قبل رحيله عقد بروتوكول تعاون بين الكنيستين.

وطالب بيشوى بضرورة مؤازرة الشرطة والجيش لإعادة الأمن والاستقرار فى البلاد، وقال، خلال حفل الاستقبال الذى أقامه مساء أمس الأول على هامش الاحتفال بعيد القديسة دميانة، وحضره اللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهلية: «أهرامات الجيزة ثلاثة ومثلها الجيش والشعب والشرطة».

فى سياق آخر، أعلن المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس الملى العام، عضو لجنة الانتخابات البابوية، أن اللجنة مدت باب الترشيح لمنصب البطريرك يومين ليكون يوم ١٩ مايو آخر أيام التقديم بدلا من ١٧ مايو، مشيرا إلى أن التنازلات عن الترشح ستستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الجارى.

النص الاصلى باللغه العربية

 قرر أحمد أنيس، وزير الإعلام، توقيع عقوبة التنبيه على إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون، وعبدالعزيز الحلو، المسؤول بالقطاع، وذلك بعد انتهاء التحقيقات الإدارية معهما بشأن بث أخبار تحريضية أثناء تغطية أحداث ماسبيرو.

وأرسل وزير الإعلام صورة من العقوبة إلى المستشار ثروت حماد، القاضى المنتدب للتحقيق فى الأحداث، الذى قرر حفظ التحقيق الجنائى مع المتهمين وإحالتهما للتحقيق الإدارى.

وقال إبراهيم الصياد، فى التحقيقات الإدارية، إنه غير مسؤول عن كل الأخبار التى تنشر على الشاشة، ولا يتدخل فى كل التفاصيل الصغيرة.

وقال عبدالعزيز الحلو فى دفاعه عن نفسه: «كل الأخبار تأتينى بعد موافقة (الصياد)، وهو كان يعرف أنها (محرضة) وقال لى (لو حصل حاجة نرميها على المذيعة رشا مجدى)».

وكان رئيس قطاع الأخبار وعدد من العاملين معه أحيلوا للتحقيق بعد أحداث ماسبيرو بتهمة تحريض المواطنين على الاعتداء على المعتصمين الأقباط أمام مبنى التليفزيون.

النص الاصلى باللغه العربية

مجهولون أطلقوا النار على المتظاهرين والجيش من «مراكب نيلية».. ومقاول سرق رشاشاً من مدرعة

كشفت تحقيقات قضاة التحقيق فى «أحداث ماسبيرو» عن مفاجآت كثيرة تزيح «المصرى اليوم» الستار عنها بعد حصولها على نص تحقيقات وتحريات وزارة الداخلية والشرطة العسكرية فى الأحداث التى انتهت بمقتل ٢٣ شخصاً دهساً بمدرعات الشرطة العسكرية، وبرصاص «مجهول المصدر».

تحقيقات القضية انتهت بإحالة ناشط حقوقى ورجل أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة سلاح آلى تابع للجيش من مدرعة حربية، وحفظ التحقيقات مع ٥٤ شخصاً على رأسهم ٥ من قيادات الكنيسة وأسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، ومسؤولون بالتليفزيون لعدم توافر أدلة إدانتهم بتهمة التحريض على الأحداث.

التحقيقات أكدت أن سائق تاكسى كان خيط الوصول إلى المتهمين فى تلك القضية التى تتضمن تفاصيل مثيرة، منها أن مجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين من «مراكب نيلية» كانت تقف أمام التليفزيون، فضلاً عن تأكيد تقارير الطب الشرعى أن الضحايا لقوا مصرعهم من جراء إطلاق النار من مسافة ربع متر تقريباً.. وإلى نص التحقيقات:

بدأت وقائع تلك الأحداث فى ٩ أكتوبر ٢٠١١ عندما دعا عدد من الأقباط إلى مسيرة من منطقة شبرا إلى مبنى التليفزيون للتعبير عن اعتراضهم واحتجاجهم على حرق كنيسة فى «الصف» والاعتداء على أقباط، وتطورت تلك المظاهرة إلى اشتباكات بالأيدى والأسلحة بين المتظاهرين وأفراد الشرطة العسكرية المكلفين بحراسة المبنى، وهى الاشتباكات التى زادت إلى إطلاق رصاص على الطرفين، ودهس متظاهرين بالدبابات، وحرق سيارات تابعة للشرطة العسكرية، لتسفر فى النهاية عن وفاة ٢٣ شخصاً من الطرفين.

المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طلب فصل التحقيقات الخاصة بدهس متظاهرين بالمدرعات وإحالة ٤ مجندين للمحكمة العسكرية فى تلك الواقعة، وتكليف النيابة العامة بالتحقيق فى الوقائع الأخرى.

وكلف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى تلك الأحداث، إلا أن مظاهرات اندلعت للمطالبة باستبعاد النيابة عن تلك التحقيقات، فأحيلت القضية إلى ٤ قضاة بمحكمة الاستئناف هم: «ثروت حماد وعادل الغويط وضياء حسنين وأحمد إسماعيل».

تسلم قضاة التحقيق ما تم من تحقيقات فى النيابة العسكرية والأمن الوطنى، وتبين لهم أن شهوداً أقروا بأنهم شاهدوا شاباً يصعد أعلى مدرعة كانت تنتظر فى المنطقة، وقام بفك السلاح الآلى من أعلاها ووضعه فى ورق جرائد وهرب به مستقلاً تاكسياً، وتمكن الشهود من التقاط رقم لوحات التاكسى، وكان من بينهم حسب تحقيقات النيابة الرائد أحمد محمود حمرز، رائد بالقوات المسلحة، وتوصلت أجهزة التحرى بالشرطة العسكرية إلى بيانات السائق وتبين أنه يدعى سيد أنور إبراهيم «٢٨ سنة»، وتم استدعاؤه للتحقيق، فقال: إن شاباً ركب معه وكان يحمل شيئاً يخفيه فى ورق جرائد، وأرشد السائق عن اسم المتهم ورقم هاتفه، وتبين أنه يدعى «مايكل عادل نجيب فرج»، وقال السائق إنه حصل على رقم الشاب عندما طالبه بالانتظار فى أحد الشوارع فى منطقة الشرابية بعض الوقت لحين إحضار شىء، وإنه خشى من المظاهرات وأبلغ الشاب بأنه سينتظره فى مكان بعيد عن الشارع وعندما ينتهى يطلبه على الهاتف للالتقاء.

توجهت قوة من الشرطة العسكرية إلى مسكن المتهم بعد الحصول على بياناته وألقوا القبض عليه، وتم تقديمه إلى النيابة التى واجهته بالتهمة فاعترف المتهم بتسلقه الدبابة وسرقة الرشاش لإجبار أفراد الشرطة العسكرية على عدم إطلاق النار على المتظاهرين.

وقال المتهم إنه استقل التاكسى وعاد إلى منزله وأخفى السلاح فى منزل رجل الأعمال «مايكل مسعد - يعمل فى المقاولات»، فى مدينة نصر، وذكر المتهم فى التحقيقات أنه كان ينوى تسليم السلاح إلى الشرطة العسكرية.

توجهت الشرطة العسكرية إلى منزل المتهم الثانى فى النزهة الجديدة وألقوا القبض عليه، وأبلغهم أنه يخفى السلاح فى مكتبه، واصطحبه أفراد الشرطة لإعادة السلاح، وبعد أن سلّم المتهم السلاح إلى الشرطة تمكن من الهرب منهم.

واستمع قضاة التحقيق للعقيد «أحمد سعيد عبدالمجيد - بالقوات المسلحة» حول تلك الواقعة، وأكد أفراد الشرطة العسكرية أن السلاح عبارة عن رشاش متعدد الأغراض بلجيكى الصنع مملوك للقوات المسلحة.

وبعد انتهاء التحقيقات فى تلك الواقعة أحال القضاة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة وحيازة سلاح رشاش مملوك للقوات المسلحة ولا يجوز حيازته، وحددت محكمة الاستئناف جلسة ٢ يوليو المقبل لبدء محاكمة المتهمين أمام دائرة المستشار «صلاح رشدى» بالتجمع الخامس.

أفادت التحريات التى أجرتها وزارة الداخلية والشرطة العسكرية وأفراد أمن مبنى التليفزيون فى تلك القضية - التى حملت رقم ٣٩١ لسنة ٢٠١١ جنايات أمن دولة عليا - بأن مجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين وأفراد الجيش، وأن طلقات نارية كانت توجه إلى المتظاهرين من «مجهولين» كانوا يختفون فى مراكب نيلية كانت تنتظر أمام ماسبيرو، وأن هذه المراكب اختفت بعد لحظات من الأحداث وفشلت التحريات فى الوصول إلى من كان بداخلها.

كما أفادت التحريات وتقرير الصفة التشريحية للضحايا بأن الضحايا من المتظاهرين تعرضوا للدهس بمدرعات الجيش، وأن أحدهم أصيب بطلق نارى قبل دهسه، وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا أصيبوا بطلقات كان مصدرها يبعد ربع متر فقط عن أجسادهم، وأن أحد الضحايا أصيب بطلق فى الكتف وخرجت الرصاصة من أسفل جانبه الأيمن.

ضمت التحقيقات - التى بلغ عدد أوراقها أكثر من ٨ آلاف ورقة - تقريراً من أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، حول الاتهامات المنسوبة للمذيعة رشا مجدى بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين من الأقباط، واتهام إبراهيم الصياد، رئيس التليفزيون، وعبدالعزيز الحلو، رئيس قطاع الأخبار، بالاشتراك مع المذيعة، إلا أن التحقيقات اعتبرت أن «هيكل» هو الآخر متورط فى تلك الأحداث باعتباره وزيراً للإعلام، فقرر قضاة التحقيق تشكيل لجنة من أساتذة كلية الإعلام والمتخصصين فى قطاع الأخبار، واستدعى القضاة «هيكل» للاستماع إلى أقواله، فقرر فى التحقيقات أنه لم يكن متواجداً فى التليفزيون وقت تلك الأحداث، وأنه كان متواجداً فى مجلس الوزراء، بمجرد أنه سمع الخبر الذى قالته المذيعة على الهواء مباشرة وبثه التليفزيون على شريط الأخبار وتضمن «متظاهرون أقباط يحاولون اقتحام التليفزيون» و«أقباط يشعلون النار فى أفراد الشرطة العسكرية». اتصل «هيكل» بإبراهيم الصياد وتعجب من تلك الأخبار وطالبه بتبديل كلمة «أقباط» بـ«متظاهرين»، وهذا ما حدث بالفعل على حد قول «هيكل» وتم تغيير الخبر.

وأشار «هيكل» فى التحقيقات إلى أن مسؤولية بث هذا الخبر تقع على عاتق «إبراهيم الصياد» رئيس التليفزيون، وعبدالعزيز الحلو، رئيس قطاع الأخبار، والمذيعة، فاستدعى قضاة التحقيق المذيعة «رشا مجدى» لسؤالها كمتهمة بالتحريض على الأحداث. وقالت المذيعة: «وقت تلك الأحداث تم تغيير مكان الاستديو من الطابق السادس إلى الثامن وهذا الخبر تم تقديمه لها وهى على الهواء، وكان مكتوباً على كارت لإذاعته، وعملى يحتم علىّ إذاعته لأن رفض ذلك يعد مخالفة لبنود العمل ويعرضنى للتحقيق والإقالة».

واستعان قاضى التحقيق برأى اللجنة المشكلة من أساتذة الإعلام فأفادت بأن المذيعة لا تتحمل أى مسؤولية عن إذاعة الخبر وأنها تؤدى دورها، وأن عدم إذاعة الخبر يعرضها للمساءلة، وبناء عليه حول قاضى التحقيق المذيعة من متهمة إلى شاهدة.

وقرر استدعاء إبراهيم الصياد- رئيس التليفزيون- لسؤاله كمتهم فأكد «الصياد» عدم مهنية هذا الخبر، وأن المسؤول عن ذلك هو «عبدالعزيز الحلو- رئيس قطاع الأخبار» فاستدعى القاضى «الحلو» لسؤاله فألقى بالمسؤولية على عاتق «الصياد» وأكد أن رئيس التليفزيون هو الذى كلفه بإرسال الخبر بنصه إلى المذيعة على الهواء.

وأضاف «الحلو»: «لن أكون كبش فداء للمسؤولين».

واضطر قاضى التحقيق إلى إجراء مواجهة بين «الصياد والحلو». وأثناء ذلك قال «الحلو»: «الأستاذ إبراهيم هو المسؤول عن كتابة الخبر وهو الذى طلب منى إرساله إلى المذيعة، وقال لى عندما عرف أن هناك تحقيقاً إحنا نرميها على رشا مجدى»، فلم يرد «الصياد» على تلك الكلمات وأصيب بحالة هبوط دفعت القاضى إلى وقف التحقيقات لبعض الدقائق لحين تحسن حالته وتم استكمالها بعد دقائق. إلا أنه كان مضطرباً ولم يرد على الاتهامات.

وأشارت التحقيقات إلى أن اللجنة الإعلامية أكدت فى تقريرها أن المسؤولين بالتليفزيون ارتكبوا خطأ مهنياً جسيماً.

شهدت التحقيقات بلاغات كثيرة تتهم قيادات من الأقباط بينهم «القس فلوباتير عزيز، كاهن كنيسة العذراء، ومتياس، قائد اعتصام ماسبيرو»، والمحامى نجيب جبرائيل ومايكل منير وعلاء عبدالفتاح وبهاء صابر، فضلاً عن مسؤولين فى التليفزيون. وقدم أصحاب تلك البلاغات فيديوهات وصوراً فوتوغرافية لإثبات إدانة المتهمين بتهمة التحريض على اقتحام التليفزيون والاعتداء على أفراد الشرطة.

واستدعى قضاة التحقيق المتورطين لسؤالهم فى تلك الاتهامات فنفوا جميعهم تلك الاتهامات، وأكدوا أنهم لم يحرضوا أحداً على اقتحام المبنى أو الاعتداء على أفراد الشرطة، وأشاروا إلى أن دعوتهم كانت للخروج فى مسيرة للتعبير عن احتجاجاتهم والالتقاء أمام ماسبيرو، ونفوا تحريض المتظاهرين على إطلاق النار أو الاعتداء على أفراد الأمن، وقال «جبرائيل» إنه كان متجها إلى مبنى ماسبيرو وقت الأحداث وكان يستقل سيارة ميكروباص وبسبب الأحداث عاد إلى منزله.

ولم تتمكن هيئة التحقيقات من الاستماع إلى أقوال عدد من الإعلاميين الذين يبثون برامجهم من أمريكا، وأكد قضاة التحقيق أن قرار منع هؤلاء الأشخاص من السفر كان احترازياً وتم إلغاؤه بعد انتهاء التحقيقات معهم وثبوت عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم بتهمة التحريض.

استمع قضاة التحقيق إلى أقوال المصابين فى تلك الأحداث، فقالوا إنهم تعرضوا للدهس بسيارات الشرطة، وأصيب بعضهم بطلقات نارية لا يعرفون مصدرها، واتهموا الشرطة العسكرية والمجلس العسكرى بالتسبب فى إصاباتهم ومقتل أبنائهم. فى الوقت الذى استمع فيه قضاة التحقيق لقرابة ٨٢ ضابطاً ومجنداً تابعين للشرطة العسكرية، الذين أكدوا أنهم تعرضوا للضرب والإصابة بطلقات نارية من مجهولين.

وأشاروا إلى أن طلقات الأسلحة التى كانت مع أفراد الشرطة العسكرية كانت «فشنك».

فيما قال مدير أمن مبنى التليفزيون إنه وباقى أفراد الأمن أغلقوا أبواب المبنى لمنع المتظاهرين من الدخول وإن عدداً من المتظاهرين حاولوا الدخول من باب «٥» إلا أن الأمن منعهم. وقال إنه لم يشاهد أى أسلحة نارية مع المتظاهرين.

خلال التحقيقات تقدمت الصحفية حنان خواسك المحررة بالوفد ومحمد المقدم موظف بالشباب والرياضة بطنطا ببلاغات تتهم «علاء عبدالفتاح» بالاعتداء على أفراد الشرطة العسكرية، حيث قالت الصحفية إنها شاهدت «عبدالفتاح» أعلى كوبرى أكتوبر يوم الأحداث قرابة الساعة السادسة ليلاً وهو يعتدى على أفراد الشرطة ويقتل ٣ مجندين ويسرق أسلحة منهم ويهرب مستقلا سيارة تاكسى. فى الوقت الذى قال فيه الموظف إنه شاهد «عبدالفتاح» يذبح شرطياً ويلقيه فى النيل أمام التليفزيون، إلا أن التحقيقات أفادت بواسطة تتبع التليفونات المحمولة بأن تلك البلاغات كاذبة نظراً لتواجد المبلغين فى أماكن مختلفة عن التى أبلغ عنها، حيث تبين أن الصحفية كانت فى مدينة نصر وقت تلك الأحداث، وأن الموظف كان فى مدينة طنطا وقت الأحداث، لذا قرر قضاة التحقيق إحالتهما إلى محكمة الجنح بتهمة البلاغ الكاذب.

قالت مصادر قضائية إن التحقيقات فى تلك الأحداث مازالت مستمرة بشأن اتهام آخرين بالتحريض على تلك الأحداث، حيث تلقى قضاة التحقيق بلاغات تفيد بقيام أشخاص بتحريض بلطجية للتوجه أمام التليفزيون للاعتداء على المتظاهرين.

( النص الاصلى باللغه العربية )

 شركة «بنزايون»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أعلنت أنها تجرى مفاوضات مع بعض الشركات الأمريكية لتصدير إحدى منتجاتها الجديدة وهى صورة للبابا شنودة فى وداعه الأخير.

وذكرت الشركة فى بيان لها، أمس الأول، أنها تستهدف بيع مليون صورة، بعد أن ارتفعت مبيعاتها المحلية بسبب طرح الصورة فى الأسواق منذ إبريل الماضى.

وأوضحت أنها ستطرح نحو ٤ آلاف نسخة خلال الفترة المقبلة بسعر ٢٩٥ جنيهاً للنسخة الواحدة، كمرحلة أولى.

وتستهدف شركة بنزايون تحقيق ١٠٠ مليون جنيه، خلال مبيعاتها لعام ٢٠١٢-٢٠١٣، ويبلغ رأسمالها ٧ ملايين جنيه، كما تعد الشركة إحدى بقايا القابضة للتجارة التى تم تفتيتها عقب صفقة بيع عمر أفندى وآلت إدارتها للقابضة للسياحة والسينما.

النص الاصلى باللغه العربية

 أعلن الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لرئاسة الجمهورية، استعداده لمناظرة أى من مرشحى الرئاسة، وقال إن لديه كل الرغبة فى التناظر مع المرشحين الآخرين لأنه من حق الشعب أن يعرف أصحاب الأفكار من المرشحين الليبراليين والإسلاميين، وأضاف «العوا» خلال حواره للإعلامى عمرو الليثى على قناة «المحور» أمس الأول، رداً على سؤال حول عدم تأييد «السلفيين» له، أن قيادات الدعوة السلفية طلبوا لقاءه كأحد المرشحين لسباق الرئاسة، ومنهم من أيده ومنهم من حضر مؤتمر إطلاق برنامجه الانتخابى، وسوف يسألهم الله لماذا لم يؤيدوه بالرغم من تصريحاتهم بأن «العوا» هو الأفضل.

وحول ما ذكره من قبل أنه لا يستطيع إدارة مكتبه، قال إنه كان يحاول التخلص من الضغوط التى كانت تطارده للترشح للرئاسة وقتها، حيث إنها مسؤولية عظيمة، وأشار «العوا» إلى أنه غير رأيه عندما لم يجد أى برنامج للمتقدمين للترشح يحمل المنهج الإسلامى الوسطى.

وحول تطبيقه الشريعة الإسلامية فى حالة فوزه بالرئاسة أكد أنه سوف يبذل قصارى جهده لتطبيق الشريعة الإسلامية لأنها المظلة التى سوف تظلل المصريين بجميع أطيافهم، وأضاف أن هذا السؤال يعتبر إهانة لأى مسلم، فمن أراد أن يطبق أمراً غير الشريعة فليراجع أصول إيمانه وعقيدته.

ورفض «العوا» الظلم الذى يقع على أبناء سيناء قائلاً إنهم غير مسموح لهم بالتقدم للكلية الحربية سوى عدد محدود جداً، وهو ١٨ فرداً من أبناء سيناء وهذا ظلم بين، وأضاف أنه من الظلم أن حماة حدودنا مع إسرائيل والذين يعيشون على هذه الأرض من آلاف السنين ليس لهم الحق فى امتلاك الأرض.

وأشار «العوا» إلى أن العشوائيات الموجودة حالياً عار على المصريين جميعاً، فهناك ٩ ملايين مواطن يعيشون فى عشوائيات القاهرة، و٢٦ مليوناً آخرين يعيشون فى العشوائيات فى أنحاء مصر وحمل «العوا» واجب تمويل مشكلة العشوائيات لرجال الأعمال والمؤسسات الكبرى، حيث يجب عليهم أن يشعروا بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن.

( النص الاصلى باللغه العربية )

صرح الأنبا مرقس ، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها ورئيس لجنة قيد ناخبى البطريرك، بأنه سيلتقى الأنبا باخوميوس القائمقام البطريركى اليوم الخميس، لتحديد معايير وشروط الناخبين من إبراشيات المهجر، ومنها عدد الإبراشيات والممثلين لها فى المجمع الانتخابى، وذلك بعد قرار المجمع المقدس السماح لإبراشيات المهجر بالمشاركة فى التصويت بعد استشارة أعضاء المجلس الملى القانونيين والذين أكدوا أن مشاركة إبراشيات المهجر لا يتعارض مع لائحة ١٩٥٧.

وصرحت مصادر كنسية بأنه لا يوجد تزكيات جديدة باسم أساقفة أو رهبان مرشحين للكرسى البطريركى. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات البطريركية ستجتمع يوم ١٧ وهو يوم إغلاق باب التزكيات لإعلان الأساقفة والرهبان المرشحين واستطلاع آرائهم حول قبولهم الترشح من عدمه وفتح الباب للطعون على المرشحين وبعدها سيحدد الأنبا باخوميوس المرشحين السبعة لخوض الانتخابات خاصة أن هناك ١٤ مرشحا ما بين أسقف وراهب.

وفى الإسكندرية، تستعد البطرخانة والمجلس الملى السكندرى لإعلان أسماء الأراخنة والكهنة المشاركين فى انتخاب البابا. وصرح الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملى بالإسكندرية، بأنهم قاموا بملء استمارات قيد الناخبين. وأشار إلى أن مشاركة ٢٤ من أراخنة الإسكندرية بينهم أعضاء المجلس الملى وقاموا بإرسالها للجنة القيد بالقاهرة.

و أكد الكاهن إبراهام أميل، راعى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أن القمص رويس مرقص، وكيل البطريركية بالإسكندرية سيعلن خلال أيام عن أسماء أكثر من ٢٠ من الكهنة لتمثيل الإسكندرية فى انتخاب البطريرك الجديد.

وأوضح، لـ«المصرى اليوم» أنه وفقاً للائحة الخاصة بانتخاب البطريرك يتم اختيار ٧ من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى عدد من وكلاء الشريعة المسيحية المنوط بهم توثيق عقود الزواج لدى الدولة ويطلق عليهم وكلاء شريعة لأن لديهم دفاتر لتوثيق الزواج، مشيراً إلى أن اختيارهم مقصور على الأنبا باخوميوس بصفته قائم مقام البابا والقمص رويس مرقس حيث يتم دراسة الأسماء المرشحة للاستقرار فى النهاية على العدد الذى سيعلن عنه لتمثيل الأقباط فى انتخاب البطريرك الجديد.

وقال «أميل»، إن لقاء الأنبا باخوميوس بمجمع الكهنة عقب الانتهاء من عيد القديس مار مرقس أمس الأول، اتسم بالجانب الدينى الرعوى ولم يتطرق على الإطلاق إلى أى من الأمور الإدارية أو مناقشة دعم الكنيسة لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف، أن الكاتدرائية لن تتدخل فى توجيه الأقباط للتصويت لصالح مرشح معين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ولم يتم إجبار أى قبطى لدعم أى من المرشحين المطروحين على الساحة حيث إنها حرية شخصية.

النص الاصلى باللغه العربية

أعلن الأزهر الشريف رفضه صياغة أى قوانين تتعلق بتنظيم العمل به بعيداً عن علمائه وشيوخه وتاريخه العريق، وأنه لا يوافق على كثير من التعديلات التى تقدم بها النائب السلفى على قطامش إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، خاصة تجريد الأزهر من اعتباره «المرجعية النهائية فى القضايا الدينية».

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى بيانه الرسمى الذى أصدره أمس، وحصلت «المصرى اليوم» على نسخته: «إذا كان التشريع يتعلق بالأزهر فإن له بعلمائه وتاريخه كل الحق فى ألا تصاغ القوانين التى تتعلق به بعيدًا عن رأيه، وفى غيبة رؤية شيوخه وعلمائه، والأزهر لم يعترض على القانون، ولا على حقوقه والنواب والسلطة التشريعية فى اقتراح مشروعات قوانين ترى أنها للصالح العام».

وأضاف «الطيب»: «ومن حق الأزهر وواجبه أن يوضح وجهة نظره فيما قدم إلى لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس الشعب أخيرًا من النائب الأستاذ على قطامش وغيره، من مقترحات تكاد تقتصر على الحذف والبتر لنصوص بالغة الأهمية فى التعديلات التى صدرت بالقانون ١٣ لسنة ٢٠١٢م، الذى يؤكد مرجعية الأزهر النهائية - ومسؤولية شيخه - فى كل ما يتصل بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه، وما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه ورجاله».

وأشار إلى أنه يرحب بأى أفكار أو آراء حتى لو تضمنت نقدا لبعض أعماله أو مواقفه من جانب المواطنين كافة، وبخاصة أعضاء مجلس الشعب ولكن دون إغفال دور علماء وشيوخ الأزهر.

وفيما يتعلق بمناقشات لجنة الاقتراحات والشكاوى مشروع القانون بتعديل بعض بنود قانون تنظيم الأزهر قال «الطيب»: «لقد بين الأزهر - فى جلسة استماع علنية - لهذه اللجنة، وللسادة أعضاء المجلس والإخوة المواطنين، أنه لا يوافق على كثير من هذه التعديلات التى تجرد الأزهر من مكانته المرجعية التى اكتسبها على مدى ألف عام، فى مصر والعالم الإسلامى، وتحوله إلى مجرد مدرسة دينية تعليمية، بل تسبب فراغا تشريعيا، وفوضى فكرية».

وأكد «الطيب» أن «الأزهر» - بفكره الوسطى – يحرص بشدة على تجنيب مصر خطر الفوضى الفكرية، مضيفا: «ومن المستغرب أن تظهر هذه الأفكار التى تحجم المؤسسة الدينية الأولى على مستوى العالم الإسلامى، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبعد استعادة الأزهر الشريف دوره التقليدى فى العالم الإسلامى، وعلى الساحة الوطنية المصرية».

النص الاصلى باللغه العربية

قال طارق السهرى، وكيل رئيس مجلس الشورى، إن المجلس يعد مشروع قانون لتنظيم الصحافة، لعرضه على مجلس الشعب خلال أيام، ويهدف إلى ما سماه تطهير الصحافة القومية عن طريق فصل أى صحفى ثبت أنه سخر قلمه لمصلحة النظام السابق، ولتضليل الرأى العام، ومنعه من ممارسة مهنة الصحافة نهائيا، مشددا على أن التطهير سيصل أيضا إلى الصحفيين فى الإصدارات الخاصة.

وأضاف «السهرى»، فى تصر يحات لـ «المصرى اليوم»، أن القانون يحدد ضوابط اختيار مجالس إدارات، ورؤساء تحرير الصحف القومية بالتعيين وليس بالانتخاب، ومعاقبة الصحيفة ورئيس تحريرها إذا نشرت خبراً مفبركاً تسبب فى أضرار مادية ومعنوية لجهة أو لشخص معين، وإغلاق أى صحيفة يثبت تمويلها من الخارج، لمنع فلول الحزب الوطنى المنحل من استغلال أموالهم فى إصدار صحف تتسبب فى إحداث فوضى وصراعات.

ونفى «السهرى» سعى السلفيين أو الإخوان المسلمين للسيطرة على الصحف القومية، واعتبر أن الإسلاميين أكثر الناس تعرضا للأذى من وسائل الإعلام، لكنهم يسعون لتحقيق مصلحة عامة، مشيراً إلى أن لجنة الثقافة بالمجلس استمعت، الأسبوع الماضى، إلى اقتراحات عدد من الكتاب والصحفيين حول المشروع.

من جانبه وصف جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، تصريحات «السهرى» بأنها مفاجأة، واستنكر إعداد قوانين تتعلق بالمهنة دون الرجوع لأهلها، وتوقع دعوة مجلس النقابة لعقد جلسة طارئة بمجرد عودة النقيب من الخارج، وذكر بفشل محاولة سابقة لتعديل قوانين الصحافة فى عهد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء السابق، وتصدت لها النقابة والجماعة الصحفية.

وأضاف «عبدالرحيم»: «نحن أحرص على تطهير صفوفنا من الفلول، لكن وفق ضوابط موضوعية، ولن يمر قانون خاص بنا إلا بموافقة النقابة».

ووصفت عبير سعدى، وكيل النقابة، التصريحات بأنها مخالفة لوعود رئيس مجلس الشورى بعدم إصدار أى قانون يتعلق بالصحافة إلا بعد الرجوع للصحفيين، وأعربت عن دهشتها من توقيت إعداد مشروع القانون لأن رئيس مجلس الشورى التقى أعضاء مجلس النقابة الأربعاء الماضى، ولم يذكر حرفا عن هذا المشروع.

النص الاصلى باللغه العربية