أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع قانون حول إعادة تنظيم الأزهر إلى اللجنة الدينية .
رفض الدكتور حسين الشافعى كبير مستشارى شيخ الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية مشروع القانون .
وقال الشافعى : إن مقدم مشروع القانون يجهل أمور الأزهر ويريد أن يجعل اختيار شيخ الأزهر بالأنتخاب مما يضر بالأزهر . كما اعترض محمد عبد السلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر على المادة الثانية من مشروع القانون والتى تنزع من الأزهر حق أن يكون المرجعية النهائية لقضايا الدين الإسلامى .
من جانبه قال النائب على قطامش ( عن حزب النور السلفى ) إن الأزهر تم الاعتداء المنظم عليه من الأنظمة المتعاقبة بدءا من جمال عبد الناصر ، فضلا عن اعتداءاتهم على الأوقاف التابعة للأزهر وقال إن هدف مشروع القانون هو الحفاظ على استقلالية الزهر . ويتضمن مشروع القانون حذف عبارة الأزهر المرجع النهائى فى القضايا الدينية ونقل اختصاصات وزارة الأوقاف وحذف كلمة شيخ الأزهر ويوضع فى موضعها عند إنشائها رئيس ينتخب من بين أعضائها بالاقتراع السرى ثم يتولى شيخ الأزهر المنتخب من بين أعضائها رئاستها بعد ذلك ، كما جعل مشروع القانون مفتى الجمهورية بالانتخاب أيضا عند خلو منصبه ، ويصدر شيخ الأزهر قرارا بذلك وتنقل تبعية دار الإفتاء إلى الأزهر الشريف .
كما نص مشروع القانون على أن تكون هيئة كبار العلماء من الذين تدرجوا فى تعليمهم بالأزهر وذلك حتى درجة الدكتوراة .
( هذا المقال ليس له رابط على الانترنت )